تنفيذا لقرار صاحب السمو الملكي، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، رقم 29 لسنة 2016 باعتماد الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات وتماشيا مع رؤية مملكة البحرين 2030 ، اجتمعت اللجنة التنسيقية المؤلفة برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو، و بعضوية ممثلين عن كل من الادارة التنفيذية للشركة ،  وزارة الداخلية، جهاز الأمن الوطني، وقوة دفاع البحرين وذلك لضمان تنفيذ عملية الانفصال الوظيفي بشكل سلس ومع مراعاة جميع الامور الامنية المتعلقة بذلك.

وعقدت اللجنة المنسقة اجتماعها بتاريخ 2 مايو 2018، لمناقشة الامور ذات الاولوية الامنية المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات وعملية الانفصال الوظيفي للشركة.

وتأتي هذه الخطوة بموجب مرسوم ملكي صدر في سبتمبر الماضي ووافق عليه مجلس النواب في 20 مارس الجاري، ويشكل ايضا ًجانباً رئيسياً من الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات التي صادق عليها مجلس الوزراء في مايو 2016 حيث تهدف هذه الخطوة إلى ضمان المنافسة العادلة في قطاع الاتصالات بما يسهم في تطوير البنية التحتية لخدمات شبكة النطاق العريض الشاملة فائقة السرعة وذلك من خلال إنشاء شبكة واحدة للبنية التحتية تقوم على تقنية الألياف البصرية وتقديم خدمات البيع بالجملة للمشغلين المرخص لهم داخل مملكة البحرين.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس إدارة بتلكو، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن عملية الانفصال ستعزز من مكانة البحرين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الاوسط، مؤكدا بأن البحرين تبوأت مركزاً رائداً في تحرير سوق الاتصالات باعتبارها أحد المقومات الرئيسة التي تسهم مستقبلاً وفقاً للرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 في عملية النمو وزيادة الإنتاجية وذلك من خلال استحداث البرامج التي تهدف إلى إحداث ثورة كبيرة في تطوير هذا القطاع.

وأضاف قائلاً: “تسهم بتلكو بشكل كبير في تمهيد الطريق أمام قطاع الاتصالات لإجراء التحولات اللازمة من أجل التوافق مع المعايير الدولية. كما أن هذه الخطوة ستؤدي إلى لتحفيز المنافسة بين مزودي خدمات التجزئة اعتمادًا على الشبكة الواحدة وبصورة عادلة لجميع مزودي القطاع.”

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو، السيد محمد بوبشيت: “يٌعد المحافظة على الأمن بشكل عام وبالأخص الأمن السيبراني من أهم أولويات شركة بتلكو خلال عملية انفصالها، حيث تعتبر قضية الامن السيبراني امر وطني وله ابعاد استراتيجية على كل المستويات في المملكة ويعتبر الامن بشكل عام والامن السيبراني بشكل خاص من اهم مقومات الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين حيث انه يساهم في خلق مناخ تجاري يجذب الاستثمار بجميع انواعه والذي بدورة يعزز الحركة الاقتصادية في المملكة.

وقد اكدت القيادة الرشيدة على اهمية الامن في اكثر من محفل واعتبرته احد اهم ركائز النهضة و التطور في المملكة. وهذا ما يدفعنا الى توجيه كل الجهود الموارد المتاحة الى اتمام عملية الفصل بالكفاءة المطلوبة وضمن اعلى المعايير الامنية.